أفرد المجلس الأعلى للحسابات حيزا خاصا في تقريره السنوي لإشكالية مواجهة التغيرات المناخية، وقد أوصى بوضع آليات لتحسين تحديد وتقييم الاحتياجات ورصد الاستثمارات المناخية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تمويل المناخ من خلال تقديم الحوافز المناسبة وتحسين إطار عمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص. لذلك، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة للتفاعل الإيجابي مع هذه التوصيات؟