Preguntas Orales

لقد سجلنا في عرضكم التقديمي لمشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الإثنين 16 دجنبر 2024 غياب الإشارة إلى فئة الكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين والذين يتحملون عبء تبليغ الإجراءات القضائية وغير القضائية. السيد الوزير إن هذه الفئة تعاني من فراغ تشريعي مهول ينطلق من ازدواجية المعايير في وضع القاعدة القانونية وغياب المساواة في سنها من خلال حرمانهم من الإعفاء من مباراة الولوج إلى المهنة إسوة بكتاب الضبط بعد تراجع الوزارة عن الفقرة الثانية من المادة 6 من مشروع القانون، كما يلاحظ غياب أي نصوص قانونية في مشروع القانون تتطرق إلى وضعيتهم القانونية إزاء مدونة الشغل أو الضمان الاجتماعي ليستمر حرمانهم من حقوقهم الشغلية المتعلقة بقانون الشغل وبالحماية الاجتماعية والتأمين عن حوادث الشغل، أو إزاء العلاقة مع المفوض القضائي باعتباره الجهة المشغلة باستعمال الوزارة لمصطلح "التخلي" الذي يعد مصطلحا غير قانوني لمخالفته قواعد قانون الشغل وغير إنساني. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الأسباب التي دعت إلى حذف الفقرة الثانية من المادة السادسة من مشروع القانون المتعلقة بإعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج إلى المهنة، وكذا عن غياب النصوص القانونية إلرامية إلى تحسين أوضاعهم وتمكينهم من الحماية الاجتماعية وحقوقهم الشغلية طبقا للقانون الجاري به العمل في مدونة الشغل والتي تغيب عن عقد الإلحاق المنظم بمقتضى عقد نموذجي صادر عن وزارتكم باعتبارها حقوقا أساسية وقواعد قانونية واجبة التطبيق.