في ظل التطورات السريعة التي يعرفها مجال الاقتصاد الرقمي، أشار والي بنك المغرب، إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم العملات الرقمية، الذي يهدف إلى تأطير هذا القطاع بشكل يعكس التحديات والمتطلبات العالمية، مع الحفاظ على المرونة الضرورية لتحفيز الابتكار ويعكس التوجه الرغبة في تقنين الأصول المشفرة بهدف حماية المستخدمين والمستثمرين على حد سواء. وبالنظر إلى الأهمية المتزايدة لهذه العملات في المشهد الاقتصادي العالمي فإننا نسائلكم السيدة الوزيرة عن حجم التداول بالعملات الرقمية فبلادنا، وما هي الخطط المستقبلية لضمان التوازن بين تنظيم هذا القطاع الجديد وتحفيز الابتكار في هذا المجال؟