تواجه الغرف المهنية بمختلف تصنيفاتها مجموعة من الإكراهات المرتبطة بممارسة اختصاصاتها، وخصوصا ما يتعلق بتمثيلية مختلف المهنيين، والتنسيق مع باقي المتدخلين وكذا تجويد حكامتها وتنويع الخدمات المقدمة للمنتسبين لها. ومثلما ذهب إلى ذلك التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات فإنه لا يتم الإشراك الكافي للغرف المهنية في إعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بأنشطتها على المستويين الوطني والجهوي، وهو ما يتطلب مراجعة تموقع الغرف المهنية في محيطها الترابي وتقوية دورها. ولذلك، نسائلكم عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لإشراك الغرف المهنية وتقوية مكانتها ؟