Preguntas Orales

أكّد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والنهوض به. وأوصى بأن تأخذ هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار حاجيات الفاعلين في هذا المجال، بتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية. وتعزيز الإطار المؤسساتي المتعلق بتدبير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع وضع آليات فعالة لحكامته، على المستويين الوطني والجهوي. وعليه، نسائلكم عن جهود القطاع