يعيش الكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين وضع مزري نتيجة تدني الأجور وعدم احترامها للحد الأدنى المقرر قانونا، بالإضافة إلى غياب استفادتهم من التغطية الصحية والتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والذين لم تحاول الوزارة إنصافهم من خلال مشروع القانون رقم 21.46 والذي تم التراجع فيه عن المادة 6 التي كانت تنص على إدماجهم في المهنة بعد قضائهم لخمس سنوات وتوفرهم على الإجازة في القانون أو الشريعة حسب المادة 3 من نفس مشروع القانون. لذا نسائلكم السيد الوزير عن سبب غياب توفر الكتاب المحلفين على حقوقهم الشغلية المنصوص عليها في قانون الشغل وعلى التغطية الصحية والتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي وكذا عن سبب تراجع وزارتكم عن المادة 6 المتعلقة بإدماجهم في المهنة حال توفر الشروط؟ وغياب التدرج في مهنة المفوضين القضائيين على غرار باقي الدول التي تعتمد مؤسسة المفوض القضائي.