على إثر الخطأ الذي شمل التحديد الإداري رقم 398 للجماعة السلالية أيت بنموسى، والذي ضمّ منطقة امجنيبة المحتوية على أربعة دواوير، تم عقد لجنة مختصة قامت بإعادة تحديد الحدود بشكل جديد. ورغم الجهود المبذولة، إلا أن سلطة الوصاية لم تقم بعد بتجديد إحداثيات هذا التحديد الإداري الجديد، مما يسبب تأخيرات كبيرة ويؤثر على مصالح الساكنة المحلية. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع هذه العملية وضمان احترام حقوق الساكنة المعنية؟