Written Questions

تداولت العديد من الأوساط أخبارا مفادها أن وزارة الداخلية تعمل على إعداد مسودة جديدة للتقسيم الإداري للمملكة بهدف تقليص عدد الجهات من 12 جهة إلى 9 جهات فقط. ويتم تسويق مسوغات لهذا التقليص تتمثل في التوزيع العادل للموارد، وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات، وتحسين الحكامة الترابية. ومن المعلوم أن التقسيم الإداري للمملكة لم يستقر على حال، فقد مرّت بلادنا من اعتماد 7 جهات سنة 1971 إلى 16 جهة سنة 1997، ليتم تقليص هذا العدد إلى 12 جهة سنة 2015. وبعيدا عن بعض الأحكام الجاهزة التي تدّعي أن التقسيم تتحكم فيه دوافع سياسية فإننا لا نشك لحظة أن الاعتبارات التنموية تبقى هي المحدّد الرئيسي في أي تقسيم يتم اعتماده، وذلك في سبيل النهوض بمختلف مناطق المملكة وإنجاح النموذج التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة بحيث تكون الأقاليم الجنوبية بالجهات الثلاثة في طليعته. ونعتقد جازمين أن موقع جهة كلميم وادنون الجغرافي، وبعدها التاريخي، والأدوار الريادية لمكوناتها القبلية باختلاف مشاربها في صيانة الوحدة الترابية وتكريس روابط البيعة بين المجال الصحراوي والمؤسسة الملكية، كلها اعتبارات لا يمكن القفز عليها أو تجاهلها عند إجراء أي تقسيم. وننطلق في مساءلتكم بهذا الخصوص من يقين راسخ بأن التجربة التي تمت مراكمتها على مستوى الجماعات الترابية بأقاليم أسا الزاك وكلميم وسيدي إفني وطانطان تجعلنا نخرج بخلاصة أساسية مفادها أن مكونات هذه الأقاليم ونخبها تحتاج إلى إتاحة الفرصة وتنقية سبيلها من بعض المعيقات لتأخذ بزمام المبادرة بروح وطنية لا نتردّد في القول إن العنصر البشري بهذه الربوع مجبول عليها أبا عن جدّ. وما يزيد من تفاؤلنا بهذا الخصوص تنوع العنصر البشري وغناه، ووجود موارد طبيعية متنوعة، وإمكانيات اقتصادية هامة تجعل المنطقة مؤهلة لتقديم تجربة تنموية مميزة على صعيد الأقاليم الجنوبية تكرس نظام اللامركزية الإدارية، وهو ما يستوجب مراعاته في أي تقسيم أو تقطيع في المستقبل المنظور بما يضمن موارد مالية مستدامة ويجعل المنطقة عنصرا فاعلا في النسيج الاقتصادي الوطني، ونموذجا يحتذى في تعزيز العمق الإفريقي للمغرب. ولهذا نتوجه إليكم بهذا السؤال عن موقع جهة كلميم وادنون من التقسيم الإداري للمملكة؟ وعن التغييرات التي يتم تدارسها بخصوص الأقاليم التي سيتم إحداثها؟ والجماعات التي ستطرأ تغييرات على تقطيعها؟