Written Questions

تعد فئة مختصي الإدارة والاقتصاد ركيزة أساسية لإرساء أي اصلاح بالقطاع لكونهم يزاولون مهام التدبير الإداري والمالي والمادي بالمؤسسات التعليمية، إلا أن هذه الفئة تعاني الحيف والتهميش ولم تلق العناية اللازمة ضمن الاصلاح الجديد الذي جسده المرسوم رقم 140-24-2 صادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية). ومن أبرز الاختلالات التي طالت إطار مختص الاقتصاد والإدارة ما يلي: • الاقصاء من ادراج فئة مختصي الاقتصاد والإدارة ضمن اطر الادارة التربوية في المرسوم 02 2 376 في شأن النظام الاساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي • حرمان مختصي الإدارة والاقتصاد الذي يزاولون مهام التسيير المالي والمادي من الاستفادة من التعويض عن الاعباء الإدارية اسوة بباقي اطر الإدارة التربوية رغم انتمائهم لهذه الفئة وفق ما جاء في النظام الاساسي الجديد الانف الذكر. • قرصنة المادة 77 من النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لسنوات الاقدمية في الدرجة الخاصة بمختصي الاقتصاد والإدارة الراغبين في تغيير الإطار إلى إطار ممون. • حذف شرط عشر سنوات كأقدمية في إطار ممون لولوج مسلك تكوين مفتشي الشؤون المالية واحتساب الاقدمية في الإطار الاصلي (مختص الاقتصاد والإدارة) على اعتبار أن المهام المسندة له هي نفس المهام المسندة لإطار ممون. وهذا اجحاف طال هذه الفئة التي مارست التسيير المالي والمادي لأزيد من 15 سنة. • عدم تمكين مختصي الاقتصاد والإدارة من الحق في الترقية بالشهادات وفق ما يتماشى مع مجال اشتغالهم ولا سيما التسيير والمادي والمالي. • حرمان اطر مختصين الا قتصاد والإدارة من منحة مؤسسات الريادة رغم انهم من المساهمين الاساسيين في تنزيل المشروع وأعضاء في لجنة قيادة المشروع. لذا ، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات المتخذة لرفع الحيف عن هاته الفئة ؟