شهد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تنزيل مشروع الشركات الجهوية متعددة الخدمات وهذا أفرز مجموعة من الإكراهات خصوصا عند مستخدمي قطاع الماء وهي على الشكل الآتي: - نقل المستخدمين إلى هذه الشركات دون معايير ودون موافقتهم. - مراجعة التسوية المعيبة والغير عادلة لملف حذف السلالم الدنيا. - عدم صرف منحة القباضة لسبعة قباض، كما هو الشأن بمدينة الناظور رغم قانونية المطلب ومشروعيته. - عدم تسوية جميع ملفات الانتقال. - إشكالية تسوية ملف التقنيين وحملة الشهادات العليا. - عدم تسوية اقتطاعات التقاعد RCAR, RECORE. - إشكالية ملف الشؤون الاجتماعية بما في ذلك دراسة اللغات الأجنبية، التكوين المهني ... - عدم مراجعة منحة الكراء . • عدم تعميم المنحة الكيلومترية على جميع أعوان المكتب - عدم الاستفادة من الزيادة العامة في الأجور للتي قررتها الحكومة مؤخرا. بناء على ذلك نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات الآنية التي ستتخذوننا من أجل معالجة هذه الملفات والتي في تقديرنا تعد ضرورية لضمان حقوق المستخدمين وتحسين ظروف عملهم، وتحقيق مبدأ الإنصاف والشفافية وتكافؤ الفرص .