Preguntas Orales

يعتبر الحق في الإضراب من أهم الحقوق المنصوص عليها في دساتير المملكة منذ دستور 1962 إلى آخر وثيقة دستورية، والتي تنص على أن "حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته "، كما يعتبر ضمان ممارسة حق الإضراب من أهم الحقوق التي نصت عليها مجموعة من المواثيق الدولية والإقليمية كما هو الشأن بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واعتبارا لأهمية مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي يتطلب إجراء استشارات واسعة بشأنه والتحلي بروح التوافق للتوصل إلى توافقات بناءة، مع إشراك جميع الأطراف المعنية لضمان أن يعكس القانون مصالح فئات المجتمع ككل، وبما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن. لذا نسائلكم السيد الوزير عن تصور الحكومة لجعل قانون الإضراب ضامنا لعلاقة متوازنة بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وعن الإجراءات والتدابير المتخذة لتحقيق ذلك.