Preguntas Orales

كما هو معلوم ، تلعب المقاولات و الشركات النشيطة في مجموعة من الميادين دورا كبيرا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني و إرساء البعد التنموي جهويا ، إقليميا ، و محليا ، بالمقابل و في إطار الحرص على اعتماد حكامة جيدة في طريقة تعميم المراقبة الضريبية لكي تشمل جميع المقاولات على الصعيد الوطني ، لوحظ السيدة الوزيرة المحترمة أن العديد منها ، و خصوصا تلك التي تنشط ببعض الأقااليم و المدن الصغرى للمملكة ، تشملها مراقبة ضريبية بصفة دورية و مسترسلة نظرا للعدد المحدود لهذه المقاولات المتواجدة في هذه المناطق ، في حين أن نظيرتها بالحواضر الكبرى قد لا تخضع لهاته المراقبة الضريبية إلا بعد مرور فترات طويلة . و الأدهى من ذلك ، أن أرباب هاته المقاولات و الشركات ببعض الأقاليم و المدن الصغرى يضطرون إلى نقل مقرهم الاجتماعي و القانوني نحو حواضر كبرى كالدار البيضاء و الرباط و مراكش ... الشيء الذي يفاقم أزمة البطالة في هذه الجهات ، و يجعل مناخ الأعمال تعتريه جملة من الإكراهات جراء البعد عن مراكز التمويل ، كما أن حجم الصفقات العمومية التي تفتح بشأنها طلبات العروض للإشراف على بعض المشاريع المحلية ، تظل من نصيب تلك المتمركزة بالمدن الكبرى ، و ذلك بالنظر لما تتوفر عليه من وسائل للعمل و من إمكانيات مادية وتقنية ولوجستيكية . لأجل كل هاته المعطيات ، و حرصا على إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع هاته المقاولات و الشركات على الاستقرار في مكانها الطبيعي ، و تحفيز أخرى على الاستثمار و الإسهام في التنمية المحلية ، شيء منطقي السيدة الوزيرة المحترمة ،أن هذا الأمر لن يتأتى إلا بإرساء نظام الأفضلية الجهوية لهاته المقاولات بما يضمن إسهامها المباشر على كل البرامج و المشاريع المسطرة ترابيا . بناء عليه ، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: • عن التدابير و الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل إعادة النظر في طريقة اعتماد المراقبة الضريبية للمقاولات و الشركات النشيطة ببعض الأقاليم و المدن الصغرى أسوة بنظيرتها بالحواضر الكبرى للمملكة تفاديا لترحيلها من المراكز التي تنشط بها ؟ • و هل من تحفيزات و آليات تنوون اعتمادها لتشجيع هاته المقاولات و الشركات للاستثمار وإنجاح المشاريع ذات البعد الجهوي و المحلي على حد سواء ؟