Written Questions

السيد الوزير المحترم؛ سبق لي بتاريخ 02 دجنبر 2021 أن وجهت إليكم سؤالا كتابيا بخصوص "ضمان حق المجلس الإقليمي للجديدة في التداول في تقرير أنجزته بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية حول العمليات المالية والمحاسباتية للمجلس الإقليمي للجديدة، برسم التدبير المالي لسنتي 2017-2018"، وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 205 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم. وقد توصلت لاحقا بجوابكم المؤرخ في 03 يناير 2022، والذي يفيد تعذر عرض الصيغة النهائية من هذا التقرير على المجلس الإقليمي للجديدة للتداول فيه طبقا للقانون، بسبب تداعيات جائحة كورونا التي عرفتها بلادنا وقتئذ، وهو ما تفهمناه في حينه، بحكم قيود التدابير الاحترازية التي حكمت عمل الكثير من المؤسسات في تلكم الفترة، وتقرر على إثر ذلك تأجيل هذا الموضوع. وفي الوقت الذي كنا نأمل أن يتم تدارك هذا الإجراء المسطري التي يفرضه القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، واستدعاء المجلس الإقليمي للجديدة عملا بمقتضيات المادة 34 منه للتداول في التقرير أعلاه بعد انعدام قيود الجائحة، فقد فوجئنا باستمرار السكوت عن الموضوع إلى اليوم، والتعاطي مع تقارير مماثلة برسم سنوات مالية لاحقة بنفس المقاربة، رغم توصل رئاسة المجلس الإقليمي للجديدة بها، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول أهمية هذه التقارير التي كلفت معديها الكثير من الجهود الفكرية والمالية، إن كانت لن تأخذ مسارها التداولي الديمقراطي على مستوى المجالس المنتخبة التي تعنيها. على ضوء ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول أهمية التقارير التي أنجزتها – بشكل مشترك- المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية حول العمليات المالية والمحاسباتية للمجلس الإقليمي للجديدة، إن كان هذا الأخير لا يتداول فيها كما يوجب ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم. كما نسائلكم عن التدابير التي ستتخذونها لتأخذ هذه التقارير مسارها الطبيعي أمام المجالس المنتخبة، انطلاقا من صلاحياتكم كوصي على أعمال الجماعات الترابية؟ وتفضلوا بقبول فائق التحيات والسلام.