Written Questions

السيد الوزير خاض أرباب شاحنات نقل الرمال و الحجارة بمدينة فجيج اضرابا مفتوحا لما يزيد على (5)خمسة أشهربسبب المضايقات التي يتعرضون لها من في الدوريات التفتيشية ، بالإضافة إلى بعد مركز الفحص التقني المتواجد بمدينة بوعرفة مما يترتب عنه تبعات مادية و ظرفية. و قد عرف هذا الإضراب مراحل و تطورات عدة ، في بداية الأمر كانت هناك مطالب تخص هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر ثاني قطاع حيوي في المدينة بعد الفلاحة ، وتم عقد عدة اجتماعات و لقاءات مع الجهات المعنية ، وأعطيت وعودا من طرف المشاركين في هذه اللقاءات، وتم رفع الإضراب ، من طرف أرباب الشاحنات لإظهار حسن نيتهم . إلا أن الوعود بما فيها التي أعطيت من طرف السلطات المحلية ، لم تطبق و لم تحترم نهائيا، ومنها انشاء مركز الفحص التقني داخل البلدة بجانب محطة الوقود المسماة "إنوف" . و بعد انتظار دام أكثر من شهر ، قرر أرباب الشاحنات استئناف اشغالهم ، إلا أنهم فوجؤوا بقرار عدم السماح لهم بالولوج إلى المقالع التي استغلت منذ عقود من ستينات القرن الماضي. ومما زاد الأمر تعقيدا هو إغلاق كل الإمكانيات أمام أرباب الشاحنات ورفض كل طرح يتيح الولوج إلى المقالع بحجة انها منطقة حدودية ، وذلك خلال اجتماع حضرته كل الأطراف المتدخلة، بل طرح فتح مقالع جديدة في مناطق أخرى كالدفيلية وعبو لكحل. إلا ان هذه المناطق لا تتوفر على رمال ذات جودة و هي غير صالحة للبناء. كما أن السلطات لم تفد بوعدها للمرة الثانية لأرباب الشاحنات والذي يتعلق بجولة تفقدية معهم لواد العرجة ليعرفوه على المكان الذي يمكن استغلاله كمقلع للرمال بصفتهم لديهم دراية كبيرة بالمنطقة. بل أكثر من ذلك فقد تم منع إحدى الجرافات التي كانت متوجهة إلى السد من أجل تدخل عاجل لإصلاح عطب في إحدى القنوات التي تزود المدينة بماء السقي بدعوى إحضار الرخصة من لدن السيد العامل ، وذلك في منطقة حيتاما البعيدة عن الحدود والبعيدة عن واد العرجة والبعيدة عن المقالع . مما يعتبر تضييقا واضحا . إضافة إلى كل هذا ، فإن المجلس البلدي قد حاول بشاحناته وآلياته الولوج إلى مقالع واد العرجة إلا أنه قد تم منعهم. و ما أثار استغراب أرباب الشاحنات ومعهم المتتبع للشان المحلي ، هو عدم تقديم السيد رئيس جماعة فجيج لأي طلب للإستفسار عن الوضع، او إعطاء توضيحات للرأي العام بل فضل الصمت وتغييب الحق في المعلومة. من المعلوم ان منع أرباب الشاحنات منذ حوالي ثمانية أشهر من الولوج إلى مقالع واد العرجة حيث جودة الرمال قد اثر بشكل سلبي على تنمية الواحة التي تعتمد بشكل أساسي على نشاط البناء، مما أدى إلى توقف سلسلة طويلة من الأنشطة الاقتصادية الحيوية في المنطقة ، حبث توقفت (10)عشرشاحنات و (12 )إثنا عشر جرافة وكل شاحنة لها سائق واربعة عمال ،بما مجموعه اثنان وخمسون سائقا و مستخدما، بالإضافة إلى مئة عامل بناء ، وهو مايعني فقدان ثلاثمائة وظيفة في قطاع البناء دون احتساب الحرف المرتبطة بهذا القطاع التي تأثرت أيضا ، ومنها العاملين بالسباكة والنجارة والحدادة والكهربائيين ، وبائعوا مواد البناء..و المستثمرين في هذا القطاع من الجالية سواءا المقيمين داخل المغرب أو خارجه. وبناءا على ما تم سرده من وقائع وأيضا من أجل حق المعنيين في مزاولة نشاطهم المهني، نسائلكم السيد الوزير حول التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل ؛ السماح لأرباب الشاحنات بالدخول والرجوع إلى وادي العرجة عبر عدة مداخيل لخلق مقالع أخرى جديدة للرمال، كما كان في السابق. تسهيل المساطر الادارية، ورخص البناء مراعاة لخصوصية الواحة. إعطاء الأولوية في تشغيل اليد العاملة المحلية وأرباب الشاحنات المحليين ، كما ينص عليه قانون الصفقات العمومية.