سجلت الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها من خلال تقريرها السنوي الأخير ، تراجع المغرب في مختلف مؤشرات إدراك الفساد ، من المرتبة 73 إلى المرتبة 97 من اصل 180 دولة ما بين 2018 و 2023 اي تقهقر ب 24 درجة . فبحسب البحث الميداني الذي قام به البنك الدولي سنة 2023، أعلنت المقاولات المغربية أن الفساد هو العائق الرئيسي أمام تطورها، فيما حوالي 30 % من المقاولات تلقت طلبا للرشاوى للحصول على خدمات عمومية تتعلق بالتراخيص الإدارية او تقييم الضريبي او الحصول على القروض البنكية .. أدت إلى تراجع المغرب 4 درجات مقارنة بسنة 2022 ليحتل المرتبة 140 من أصل 194 دولة ، مما يعيق تطور الاستثمارات أو سحبها . وإذا كان تنقيط مخاطر الفساد قد تميز بالاستقرار ما بين 2017 و 2022 فإن هذا الأخير عرف تراجعا ملحوظا خلال 2023. ويرى 79 % من المستجوبين من طرف البارومتر الإفريقي، أن الطريقة التي تواجه بها الحكومة الفساد الإداري سيئة أو سيئة جدا . و ما عرفه تدبير برنامج "فرصة" من طرف الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية المعروفة اختصارا بـSMIT التي صدر بخصوصها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات سنة 2015، من اختلالات وخروقات من محسوبية و زبونية وتبديد للاموال العمومية لفائدة شركات على حساب الشباب أصحاب المشاريع ضحايا هذا البرنامج . لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما حصيلة المفتشية العامة لوزارتكم في محاربة مظاهر الفساد في مجال الاستثمارات السياحية و الصناعة التقليدية و برنامج فرصة ؟ - ما هي استراتيجية وزارتكم لمحاربة الفساد المتعلق بالصفقات العمومية و بتضارب المصالح و الريع و الإثراء غير المشروع ؟