Preguntas Orales

عملت بلادنا منذ السنوات الأولى على الاستقلال، على تطوير وتحديث الإدارة المغربية، حيث احتلت عملية تيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات الإدارية وتحسينها، موقعا مهما ضمن جميع أوراش إصلاح الإدارة التي انخرطت فيها بلادنا. ونظرا لأهمية عملية تبسيط المساطر الإدارية في هذه الأوراش، ولاسيما إجراء مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، هذه الخدمة التي رغم بساطتها إلا أنها تحتل حيزا كبيرا في تعامل المرتفقين مع الإدارة، نظرا لارتباطها الوثيق بعدد من الخدمات الإدارية الأخرى، وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية في الموضوع، والتي أكدت على ضرورة تدبير شؤون المرتفقين وخدمة مصالحهم باعتبارها مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة، تم سنة 2018 إصدار المرسوم رقم 2.17.410 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، والذي نص على صلاحية الإدارة بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارة، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها. في هذا الإطار، ومن أجل ضمان التنزيل الجيد لمقتضيات هذا المرسوم، أصدر رئيس الحكومة منشورا تحت رقم 16/2017، يبين فيه الخطوات المفروض اتخاذها من طرف مختلف الإدارات في سبيل تفعيل مضامين هذا المرسوم، وحتى لا يستمر المرتفق في لعب دور المنسق بين الإدارات. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي اتخذتموها من أجل تفعيل المرسوم رقم 2.17.410 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.