Preguntas Orales

تسببت الإجراءات الالزامية بخصوص شهادة إبراء الذمة الضريبية في انعكاسات سلبية على عملية توثيق المبادلات العقارية، مما جعل الركود يعم في المعاملات التجارية بعد أن أدرج قانون المالية للسنة الجارية المادة 139من مدونة الضرائب تقضى بأن يضمن الموثقون أو العدول أو المحامون المقبولون للترافع أمام القضاء في العقود التي يحررونها بتقييد العقار موضوع المبادلة في سجل رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية و إبراء ضريبي عن كل الممتلكات سواء يملكها الأفراد أو الشركات و هي عملية معقدة خصوصا عندما يتعلق الأمر بمجموعة من الورثة أو الشركاء في رسم عقارى واحد. السيدة الوزيرة، إن هذا الإجراء عطل بشكل واضح الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بمداخيل الضريبة للمبادلات العقارية، كما أتقل كاهل المهنين من موثقين وعدول ومحامون حيث اصبحوا يقومون باختصاصات تهم موظفو الضرائب و بدون مقابل ... ، حيث كان ظهير 4 ماي 1925 لقانون التوثيق يعوض كل الموثقين ماديا على أعمال استخلاص الضرائب من أجل أن لا تصبح مكاتب المهنيين في حالة إفلاس. السيدة الوزيرة، إن هذا القانون قد ساهم في شل الاقتصاد فهناك بيوعات موقوفة مند شهور وأخرى تم إلغاؤها ويكون غالبا ضحايا هذا القانون المغاربة القاطنين بالخارج، بالنظر إلى الضغوط وعدم توفير الموارد البشرية الكافية في مصلحة الضرائب لمواكبة الطلبات من أجل الترخيص لتتميم عملية البيع، مما ينعكس سلبا على مصالح المواطنين وبالتالي على مداخيل الدولة. وعليه، نسالكم السيدة الوزيرة : ما هي الإجراءات التى ستتخذها وزارتكم بخصوص هذا الوضع غير الطبيعي الذي لا يصب في تجاه تحسين جودة الخدمات؟ وهلا فكرت الوزارة في تعديل الفصل 139 الذي انتهك حقوق المواطنين والشركات من خلال تجميد عمليات البيع العقارى.