رسم النموذج التنموي الجديد مجموعة من الأهداف، واقترح عدة روافد للتغيير، بعد استنفاذ النموذج الذي كان قائما قدرته على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، كما أصبح -كما قال جلالة الملك محمد السادس نصره الله في إحدى خطبه السامية- غير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وإذا كانت الحكومة ملتزمة بالبرنامج الحكومي، فإن هذا الأخير لم يخل من إشارات تفيد استلهامه من النموذج التنموي الجديد، لكن يبدو أن معالم التغيير التي حملها هذا النموذج، لم تنعكس بالشكل المأمول على سياسة الحكومة. من هذا المنطلق، نتساءل عن مدى تفاعل القطاع الذي تشرفون عليه مع مضامين وتوصيات هذا النموذج، وألا تعتبرون بأن أهمية هذا النموذج تستدعي إرساء هيكلة ومنظام إداري بوزارتكم لتفعيل وتنزيل النموذج التنموي الجديد؟