تتسبب محجوزات الإشعار لدى الغير الحائز في المعاملات العقارية في عدة إشكالات بالنسبة للعقارات التي تكون موضوع تفويت على الشياع أو من قبل ورثة يكون أحدهم أو بعضهم مدينا لإدارة الضرائب في معاملات أخرى غير العقار موضوع التفويت، وهو الامر الذي يؤدي غالبا الى تجميد عملية البيع، رغم أن ذمة باقي الورثة سليمة. ونظرا للضرر الذي يلحق باقي الورثة فإننا نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها وفق رؤية تراعي مصالح كل الاطراف وتيسير المعاملات العقارية بهذا الخصوص؟