في إطار الحلول التي ركزت عليها المذكرة التوجيهية للسيد رئيس الحكومة المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، تجدر الإشارة إلى دعم النشاط الاقتصادي للنساء وضمان ولوجهن لسوق الشغل، لاسيما من خلال الاشتغال على روافع عملية تهم توفير دور الحضانة، وتعزيز وسائل النقل بشراكة مع الجماعات الترابية. وانطلاقا مما تقدم، نطرح عليكم التساؤلات الآتية: - ماذا تحقق بالفعل بخصوص تعميم دور الحضانة منذ سنة 2022، وما هي آليات تنزيل ما تضمنته المذكرة التأطيرية للسيد رئيس الحكومة؟ - ما هي حصيلة التزام تسهيل الحياة بالنسبة للمسنين في البيوت ومناصب الشغل المحدثة؟ - ما هو مآل التزام الحكومة برفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% التي تدل المؤشرات بأنها تقلصت إلى أقل من هذه النسبة؟