مذكرة حول اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال يومه الاربعاء 18 شتنبر 2024 على الساعة العاشرة صباحا، اجتماعا بالقاعة رقم 8 بمجلس النواب، ترأسه السيد النائب عدي شجري رئيس اللجنة، وحضره السيد محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومجموعة من السيدات والسادة النواب، حيث خصص هذا الاجتماع للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، حيث تقدم السيدات والسادة النواب في ظل أجواء طبعتها روح الإيجابية والوطنية بمجموعة من الملاحظات والاقتراحات في اطار تجويد مضامين هذا النص القانوني سواء على مستوى الشكل أو المضمون بغية تعزيز وتحديث الترسانة القانونية للقطاع السينمائي لأجل إرساء دعائم صناعة سينمائية مواكبة للدينامية الإصلاحية التي تشهدها البلاد.
هذا وشدد السادة النواب على أهمية الدور المهم الذي يلعبه المركز السينمائي المغربي كألية مؤسساتية لكسب ثقة المستثمر الدولي ودعم المنتج الوطني بهدف خلق مناخ إيجابي للصناعة السينمائية ولعب دور وطني بالأساس عبر توفير فرص في سوق الشغل للشباب، وتعزيز الحضور الاشعاع الدولي لبلادنا، والدفع بالمجال نحو الاحترافية والتنافسية على الصعيد الدولي.
في مقابل ذلك أكد السيد الوزير في معرض أجوبته على مداخلات السيدات والسادة النواب عزم الوزارة من خلال هذا المشروع على تطوير هذا القطاع الصاعد وانفتاح الوزارة على كل المقترحات والتعديلات لتطوير هذا النص القانوني نظرا لأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء على المستوى الوطني او الدولي.
وجدير بالذكر أن مشروع هذا القانون، يتكون من 106 مادة، موزعة على أربعة أقسام و 14 بابا؛ القسم الأول متعلق بالصناعة السينمائية، يليه قسم ثاني متعلق بالمركز السينمائي، فيما خصص القسم الثالث للبحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات، وأخيرا قسم رابع لأحكام متفرقة وانتقالية وختامية.
هذا وقد استغرق هذا الاجتماع أربع ساعات وخمسة عشر دقيقة من الاشتغال.
