Written Questions

تعتبر جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال الجامعة الاستثناء الوحيد في بلادنا من حيث توفير العرض التكويني المتعلق بالعلوم القانونية والسياسية باللغة العربية. ويضطر أكثر من 11000 طالب من جهة بني ملال –خنيفرة إلى مغادرة الجهة نحو جامعات أخرى لمتابعة دراساتهم في هذا التخصص. وعلما أننا وجهنا لكم سؤالا كتابيا تحت رقم 117 بتاريخ 1/11/2021، بهذا الخصوص، وكان مفاد جوابكم بتاريخ 18 يناير 2022 أن "الوزارة منكبة حاليا على إعداد مخطط مديري لعرض التكوينات الجامعية وفق مقاربة استشرافية ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الإنتاجية من حيث الرأسمال البشري وسيمكن هذا المخطط من وضع المعايير التي على أساسها يتم تحديد نوعية المؤسسات التي يستوجب فتحها بكل جهة أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية". وحيث أن البرنامج الحكومي تضمن دعم تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والعمل على إرساء أقطاب جامعية في مختلف جهات المملكة، وحيث أنكم جددتم خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم 17 أبريل 2023 انتصاركم لفكرة المركبات الجامعية المتكاملة، وحيث أن جامعة السلطان مولاي سليمان تبقى الجامعة الوحيدة التي لا توفر هذا العرض التكويني، رغم الطلب العالي عليه، ووجود أساتذة في التخصص دون وجود طلبة، وحيث أنه مضى على جوابكم في الموضوع بانتظار المخطط المديري لعرض التكوينات الجامعية حوالي ثلاث سنوات، أسائلكم السيد الوزير، ما مَوقِع إحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية مستقلة بذاتها، أو مندمجة مع كلية الاقتصاد والتدبير، بجامعة السلطان مولاي سليمان من مخططكم الموعود؟ وهل سيبقى 11000 طالب من جهة بني ملال خنيفرة مهاجرين بحثا عن تكوين في العلوم القانونية؟