Written Questions

شهدت الفترة الأخيرة انتشار بعض الأخبار تفيد بأن وزارتكم قررت السماح باستيراد أكثر من مليونين ونصف طن من العجلات المطاطية والنفايات المنزلية من دول الاتحاد الأوروبي، الشيء الذي أثار استياءً واسعاً وغضباً عارماً بين صفوف الجمعيات البيئية، معتبرين أن هذا القرار يشكل تهديداً خطيراً للبيئة وصحة المواطنين المغاربة، حيث تعدّ هذه الخطوة، إذا كانت صحيحة، بمثابة انتكاسة للجهود المبذولة في المغرب للحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. فبينما يسعى العالم للحد من التلوث البيئي والبحث عن حلول مستدامة للطاقة، يأتي هذا القرار ليزيد من تعقيد الوضع البيئي في البلاد. فاستيراد النفايات المنزلية والعجلات المطاطية، وخاصة من دول متقدمة صناعيًا مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، يضع المغرب أمام تحديات بيئية كبيرة. وجدير بالذكر السيدة الوزيرة المحترمة ان هذا القرار، إذا كان صحيحا، جاء في وقت لا تتجاوز فيه إمكانيات المغرب لإعادة تدوير النفايات المحلية 10%، مما يثير تساؤلات حول قدرة البلاد على التعامل مع هذا الكم الهائل من النفايات المستوردة. كما يتناقض هذا القرار مع التوجهات العالمية نحو الحد من النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري الذي يركز على تقليل النفايات وزيادة إعادة التدوير. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما صحة الخبر المتداول؟ - وإلى أي حد ينسجم استيراد العجلات المطاطية والنفايات المنزلية مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي؟ - ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان أن هذه النفايات لن تؤثر سلبًا على صحة المواطنين أو تلوث البيئة؟ - هل تم إجراء دراسة بيئية شاملة حول تأثير استيراد وحرق هذه العجلات المطاطية على جودة الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة في المغرب؟ - كيف يمكن لهذا القرار أن يتماشى مع الدستور المغربي الذي يضمن حق المواطن في العيش في بيئة سليمة؟ - كيف سيتم مراقبة وضبط عملية استيراد وإدارة هذه النفايات لضمان عدم حدوث أي تجاوزات أو أضرار بيئية؟