في خطوة غريبة وغير مفهومة، وجد بعض طلبة سلك الدكتوراه في مجموعة من الجامعات وبالخصوص جامعة القاضي عياض مراكش أنفسهم خارج لائحة الممنوحين رغم حصولهم على معدلات مرتفعة مقارنة ببعض الذين تم اختيارهم، ناهيك عن وضعيتهم الاجتماعية الهشة التي تحتم إدراجهم ضمن لائحة الممنوحين. هذه الخطوة ستعقد وضعية هؤلاء الطلبة خصوصاً إذا ما ربطناها بالظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار، وهو ما سينتج لنا معدلات مرتفعة من الهدر الجامعي الذي لاطالما حذرنا منه. وعليه، نسائلكم السيد الوزير،عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها من أجل تصحيح هذا الوضع؟