كما تعلمون، فقد أطلقت وزارة الداخلية عملية تسوية وضعية العقارات التابعة لأملاك الجماعات السلالية بمختلف المناطق ببلادنا، إلا أن أغلب ملاك الأراضي السلالية بإقليم جرسيف باشروا الإجراءات المسطرية المتعلقة بتسوية وضعية أراضي الجموع الخاضعة لهم؛ والحال أن أغلبهم يشتكي من تأخر معالجة ملفاتهم على مستوى المصالح التابعة لوزارة الداخلية وذلك من أجل استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بأراضيهم. وعليه؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتسريع معالجة ملفات تسوية الوضعية القانونية لعقارات أملاك الجماعات السلالية بإقليم جرسيف؟