Preguntas Orales

تعتبر كتابة الضبط أساس الإدارة القضائية، نظرا لأهمية الاختصاصات والمهام التي تضطلع بها، وبناء عليه فلقد كان من الطبيعي اعتبار النهوض بأوضاع المنتمين إليها، مدخلا رئيسيا لإنجاح جميع الاستراتيجيات التي تروم تأهيل منظومة العدالة بالمغرب. سبق لصاحب الجلالة في هذا الإطار، أن وجه دعوة صريحة، في الخطاب السامي الذي ألقاه جلالته خلال افتتاح السنة القضائية يوم 29 يناير 2003، بضرورة النهوض بأوضاع هيئة كتابة الضبط، حيث تجاوزت دعوة جلالته الجانب المادي لأحوال هذه الهيئة إلى ما هو تشريعي، إذ دعا إلى ضرورة وضع نظام أساسي محفز لها. في هذا السياق، تم إصدار مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتاب الضبط، والذي اعتبر من مخرجات الحوار القطاعي بوزارة العدل، حيث تضمن مجموعة من المقتضيات التي كانت باعثا على ارتياح المنتمين لهذه الهيئة، قبل أن يفاجؤوا حسب الهيئات النقابية التي تمثلهم، بأن هناك تراجع عن الصيغة التوافقية لهذا المشروع. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مآل مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتاب الضبط.