يعيش قطاع الصحة بالمغرب منذ أشهر أزمة خانقة، تجسدت في إضرابات واحتجاجات متواصلة للشغيلة الصحية، أثرت على سير وأداء مرفق عمومي جد حساس متعلق بصحة المواطنات والمواطنين. وتعود جذور هذه الأزمة والتوتر، إلى تلكئ الحكومة في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين النقابات واللجنة الحكومية الذي تمخض عن جولات حوارية طويلة ومفاوضات شاقة ، شملت بالأساس تحسين ظروف وشروط العمل، وزيادة الأجور، وإقرار الترقية للممرضين الذين يقتربون من سن التقاعد ، وتوفير الموارد الضرورية، .... إلا أن هذه المطالب المشروعة للشغيلة الصحية جوبهت بالتجاهل الحكومي وتعطيل مسار تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابات. وأمام التعاطي السلبي للحكومة مع هذا الملف، خاضت الشغيلة الصحية يوم 10 يوليوز بالرباط مسيرة وطنية احتجاجية سلمية بدعوة من التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة. إلا أن الحكومة نهجت خيار العنف والقوة بشكل غير مبرر ومقبول اتجاه مسيرة سلمية وحضارية، مما خلف عشرات الإصابات المختلفة في صفوف المتظاهرين. إن اعتماد المقاربة الامنية عوض الحوار الاجتماعي الجاد والبنّاء، والتفاوض المؤسساتي البناء من أجل التوصل إلى حلول تُلبي مطالب العاملين في القطاع الصحي وتضمن تقديم خدمات صحية لائقة للمريض، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر، حيث يهدد بتصعيد الأزمة وتفاقم شلل الخدمات الصحية في مختلف أنحاء البلاد. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - من المسؤول عن تنزيل بنود الاتفاق بين الحكومة والنقابات؟ - لماذا تم التعاطي بعنف مع المسيرة السلمية للشغيلة الصحية؟ - ما هي الإجراءات لإزالة فتيل التوتر والعودة إلى طاولة الحوار لإشراك المهنيين ذلك؟