مذكرة تتعلق باجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية ليوم الخميس 18 يوليوز 2024 خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الخميس 18 يوليوز 2024 اجتماعا على الساعة الثالثة بعد الزوال، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ترأسه السيد حميد نوغو رئيس اللجنة بحضور السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
في بداية الاجتماع، تطرق السيدات والسادة النواب إلى مجموعة من نقط نظام، تفاعل معها السيد الوزير إيجابا، بعدها فتح باب المناقشة العامة والتي أكد من خلالها السيدات والسادة النواب على أن الشروع في دراسة هذا المشروع قانون تنظيمي اليوم هي لحظة دستورية وسياسية وحقوقية وقانونية مهمة لقانون لطالما طال انتظاره، معتبرين أنه سيكون لبنة أساسية لتنظيم هذا المجال من جهة، كما سيكون له تأثير مجتمعي مهم على المستوى الأمني والاجتماعي وكذا على المستوى الاقتصادي والمالي من جهة أخرى، مؤكدين أيضا على أن حق الإضراب هو حق دستوري لا يمكن السماح بتكبيله أو التضييق عليه، وإنما العمل على تنظيمه وحكامة ممارسته.
موضوع مهم ولحظة تاريخية أكد من خلالها كل المتدخلين على ضرورة التعاون والتفاعل وفسح المجال لتوافق متين بآليات خلاقة تعتمد على إشراك مختلف الفاعلين خلال جميع المراحل في أفق تجويد هذا النص التشريعي لجعله نقطة قوة في الترسانة القانونية المنظمة لهذا المجال، مع المطالبة باستكمال هذه الترسانة بمجموعة من القوانين التي ستعزز تنزيل هذا المشروع قانون تنظيمي كمدونة الشغل وقانون النقابات، وأيضا العمل بمقاربة تشاركية عميقة مع النقابات وأرباب العمل وجميع الفاعلين في هذا الإطار.
وكان النقاش أيضا مناسبة أعرب من خلالها بعض المتدخلين عن تخوفهم من الاستعجال في طرح هذا المشروع قانون تنظيمي للدراسة، متسائلين عن أسباب هذا الاستعجال وعن مراحل تقدم الحوار الاجتماعي في هذا الإطار.
وفي معرض جوابه، تقدم السيد الوزير بالشكر للسيدات والسادة النواب على تفاعلهم الإيجابي خلال المناقشة لهذا المشروع قانون تنظيمي، كما عبر على استعداده لاستكمال وتوسيع دائرة المشاورات والحوار مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين، لضمان حقوق الفئة الشغيلة وأرباب العمل مع مراعاة الجانب الحقوقي، كما أكد على انفتاحه على جميع الاقتراحات التي من شأنها تجويد هذا المشروع قانون تنظيمي.
انتهى الاجتماع على الساعة 20:00.
