تعرف المؤسسات الصحية العمومية شللا شبه تام منذ شهور، باستثناء مصالح المستعجلات والانعاش، نتيجة تملص الحكومة من الاتفاقات الموقعة مع النقابات الممثلة لمهنيي الصحة. وقد جوبهت الوقفة الاحتجاجية ليوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 بخراطيم المياه والاعتقالات، مما أوقع اغماءات في صفوف نساء ورجال الصحة، وهذا يعد سابقة في التضييق على الحقوق والحريات لدى هذه الفئة من المهنيين الذين يسدون خدمات جليلة للمواطنين. أمام هذه الازمة الخطيرة، أسائلكم السيد الوزير المحترم، لماذا يصر رئيس الحكومة على نقض الاتفاقات الموقعة مع النقابات الممثلة لمهنيي الصحة العمومية؟ ما هي الاجراءات التي ستتخذونها لمعالجة الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة وتداعياته على صحة المواطنين ومصير مشروع التغطية الصحية الشاملة؟