Written Questions

السيد الوزير المحترم؛ كما تعلمون، فقد أوكل القانون للجماعات الترابية صلاحية تدبير مجموعة من الخدمات الاجتماعية للقرب، ومنها ما يتعلق بالاستفادة من خدمات الإسعاف، إما لنقل الجرحى أو الحوامل أو جثامين الموتى، بطريقة مباشرة بواسطة المصالح التابعة لها، أو عن طريق آلية التدبير المفوض. ووعيا منها بأهمية هذه الخدمة، فإن وزارة الداخلية، مشكورة، لا تذخر جهدا من أجل تعزيز الإمكانيات الذاتية للجماعات لاقتناء سيارات الإسعاف، وفي المقابل، يعرف تدبير هذا الاسطول، على مستوى بعض الجماعات، اختلالات وخروقات جمة، يتطلب بعضها ترتيب الآثار القانونية اللازمة. غير أن الطامة الكبرى التي تبعث حقا على الاندهاش هي إمعان بعض رؤساء الجماعات، أو من يفوِّضون له تدبير سيارات الإسعاف بجماعاتهم، على حصر الاستفادة من هذه الخدمة على فئة معينة من المواطنات والمواطنين، لاعتبارات سياسوية ضيقة تقوم على معيار الاصطفاف الانتخابي، أو تعمد التأخر غير المبرر في تلبية طلب استعمال سيارات الإسعاف الجماعية، وهو ما تترتب عنه عادة مضاعفات خطيرة على حياة من يفترض نقلهم إلى حيث يمكنهم تلقي العلاج والعناية الطبية، كما هو الحال مثلا في بعض جماعات إقليم الجديدة. ونعتبر هذا التصرف سلوكا تمييزيا غريبا ومرفوضا، لأنه من جهة يتنافى بشكل مطلق مع المنطق الذي يقوم عليه وجود المرفق العام، ويتعارض من جهة أخرى مع فلسفة العمل الجماعي الذي يفترض أن يخدم عموم السكان، بغض النظر عما يميزهم طبيعيا، وما يقتنعون به سياسيا. ورغم أن المغاربة، بحكم نبل أخلاق البعض، وتهاون البعض الآخر، عادة ما لا يسلكون المسطرة الكتابية للتشكي من مثل هذه الظواهر، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجودها، وهو ما يمكن التحقق منه بشتى الوسائل، ويتطلب، موازاة مع ذلك، تذكير رؤساء الجماعات بالأحكام المؤطرة لتدبير سيارات الإسعاف، وعدم التمييز في الاستفادة من خدماتها بين المواطنات والمواطنين على أساس أي معيار واعتبار. لأجل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل ضمان شرط المساواة في استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها كافة الجماعات، وبالأخص ما يتعلق بسيارات الإسعاف، لاسيما إذا تعلق الأمر بنقل الحالات الصحية المستعجلة نحو المؤسسات الصحية؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.