إذا كانت المذكرة الوزارية X 24152 الصادرة في أبريل 2024 في شأن تنفيذ مخطط التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي برسم السنتين الدراسيتين 2025/2024 و 2026/2025، قد جاءت بمجموعة من التدابير والإجراءات التي سيتم تفعيلها خلال هذين الموسمين لأجل تحقيق نسبة تغطية تصل إلى % 50 من المؤسسات الابتدائية خلال الموسم الدراسي 2026/2025، فإن المذكرة الوزارية رقم 200X24 بشأن تدريس اللغة الأمازيغية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسم الدراسي 2024 / 2025 اكتفت بدعوة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى الانخراط الاختياري في تدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي ابتداء من الموسم الدراسي 2024-2025، وذلك من خلال تحسيس أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكذلك المتعلمات والمتعلمين بأهمية تدريس وتعلم اللغة الأمازيغية في المؤسسة . السيد الوزير المحترم ، إن هذه الازدواجية في التعامل مع تدريس اللغة الأمازيغية بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي لا تنسجم مع ما جاءت به المادة 31 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بشأن تدريس اللغة الأمازيغية، حيث لم يضع تمييزا بين التعليم العمومي و الخصوصي من خلال وضع المبادئ التالية: - تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية ولا سيما في التخصصات العلمية والتقنية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص؛ - تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء؛ - إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل؛ - يتعين على المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة بالمغرب الالتزام بتدريس اللغة العربية واللغة الأمازيغية لكل الأطفال المغاربة الذين يتابعون تعليمهم بها على غرار المواد التي تعرفهم بهويتهم الوطنية . السيد الوزير المحترم، إن هذا التمييز الذي اعتمدته وزارتكم في مجال تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بكل من التعليم العمومي والتعليم الخصوصي لا يخدم مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويكرس التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، كما أن من شأن هذا الإجراء التمييزي أن يفتح الباب للمضاربات بين مقاولي التعليم الخصوصي وإنتاج ممارسات لا تربوية قد تقوض مقومات وحدة الهوية الوطنية في أوساط الأسر المغربية التي تدرس أبناءها بالتعليم الخصوصي. لهذه الاعتبارات أسائلكم السيد الوزير المحترم: 1- ما هي الدواعي والمبررات التي جعلت وزارتكم تعمد إلى التمييز بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي بشأن تدريس اللغة الأمازيغية ؟ 2- ما هي التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لوضع حد لهذا التمييز و تسريع عملية تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بكل من التعليم العمومي والتعليم الخصوصي؟ 3- ما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لأجل مراجعة دفاتر الشروط المتعلقة بالترخيص لمؤسسات التعليم الخصوصي ومدارس البعثات الأجنبية، التي تستقبل تلاميذ مغاربة، لأجل إدراج إجبارية تدريس اللغة الأمازيغية على غرار اللغة العربية؟