عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال يومه الثلاثاء 09 يوليوز 2024 على الساعة العاشرة صباحا، اجتماعا بالقاعة رقم 08 بمجلس النواب، ترأسه السيد النائب عدي شجري رئيس اللجنة، وحضره السيد محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومجموعة من السيدات والسادة النواب، حيث خصص هذا الاجتماع لتقديم مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، حيث قدم السيد الوزير عرضا أبرز من خلاله دواعي وأهداف هذا النص القانوني الذي يأتي في إطار تعزيز وتحديث الترسانة القانونية للقطاع السينمائي، والذي تم إعداده بطريقة تشاركية استهدفت مختلف المنظمات المهنية والفاعلين، موضحا أن مشروع هذا القانون جاء لتنظيم عملية توزيع الإيرادات وضمان حقوق الملكية الفكرية ودعم المنتجين المحليين وضمان حصولهم على نصيبهم العادل من الأرباح، كما يعزز حماية الأعمال الإبداعية ضد القرصنة والاستخدام غير القانوني، وذلك من أجل تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع السينمائي مواكبة للدينامية الإصلاحية التي تشهدها البلاد.
وجدير بالذكر أن مشروع هذا القانون، يتكون 106 مادة، موزعة على أربعة أقسام و9 أبواب؛ القسم الأول متعلق بالصناعة السينمائية، يليه قسم ثاني متعلق بالمركز السينمائي، فيما خصص القسم الثالث للبحث عن المخالفات ومعاينتها والعقوبات، وأخيرا قسم رابع لأحكام متفرقة وانتقالية وختامية.
هذا وقد استغرق هذا الاجتماع ساعة من الاشتغال.