Written Questions

ﻟﻘﺪ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ في اﻠﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺑﻌﺪة رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ العديد من اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت وﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻨﺸﻄﺎء اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻷرض واﻟﺜﺮوة بجهة سوس ماسة ، تهمّ ﻗﺮاركم القاضي ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻨﻲ و ذلك انطلاقا من 20 ماي إلى 19 أغسطس 2024 ﻹﺣﺪاث اﻟﻤﻨﺘﺰه اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻷﻃﻠﺲ اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﺑﺠﻬﺔ ﺳﻮس ﻣﺎﺳﺔ، واﻟﺬي ﻳﻀﻢ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺗﺎروداﻧﺖ وﺗﺰﻧﻴﺖ واﺷﺘﻮﻛﺔ اﻳﺖ ﺑﺎﻫﺎ واﻟﻤﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ 13 ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺮاﺑﻴﺔ على مساحة 111.130 هكتار. واﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ( المرفق ) وﺣﻴﺚ أن ﻫﺬا اﻟﻘﺮار الأﺣﺎدي اﻟﺬي ﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻪ أية ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ للساكنة، خلق حالة من القلق حيث يخشى من ورائه ﺿﻢ أراﺿﻲ ﻫﺬه اأﻗاﻠﻴﻢ اﻟﻰ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه واﻟﻐﺎﺑﺎت و ذلك ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻇﻬﺎﺋﺮاﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ، ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻸراﺿﻲ، و ﻗﺎﻧﻮن22.07 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﻤﻴﺔ يشكّل أﻛﺒﺮدﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﻄﻮ الممنهج وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮاد ......13/18/30 كما ينصّ القانون على أنّ هناك إمكانية لتفويت تدبير المحمية للخواص، علما بأنّ التدبير المفوّض لا يؤمن إلّا بالربح و يمكن بذلك ضرب المنفعة العامّة، إضافة إلى فرض شروط قاسية على الساكنة و التضييق عليها و إخضاعها بأحكام جزرية تصل إلى غرامات مرتفعة و أخرى سالبة للحرية. إنّ الحزب الاشتراكي الموحد الحريص على ضمان البيئة السليمة و حماية التنوع البيئي و التراث الطبيعي ببلادنا و حماية ثرواته و مقدّراته الطبيعية و غيرها ، لا يمكنه إلّا أن يطرح سؤال الهدف أو الأهداف التي لازالت غامضة و قضايا جبر ضرر الساكنة و التهجير و الحرمان من التعويض و غيرها من القضايا التي ستترتّب عن خلق المحمية فوق أراضي تناقل ملكيتها أصحابها لقرون و لهذا يقف إلى جانب الساكنة المتضررة و حقّها في المعلومة و في ضرورة إشراكها و حماية ممتلكاتها من أراضي و سكن و غيرها و يطالب بتوفير المعلومة و لهذا فقد عمل الحزب، عبر فرعه بأيت باها على ﺘﻨﻈﻴﻢ العديد من اللقاءات و ﻧﺪوة إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع إﺣﺪاث اﻟﻤﻨﺘﺰه اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻷﻃﻠﺲ اﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻤﺠاﺎل، وﺛﻢ ﻋﻠﻰ إﺛﺮﻫﺎ ﻧﺸﺮﺑﻴﺎن ﻳﻮﺿﺢ دعمه لموقف ساكنة المنطقة ﻣﻦ ﻫﺬأ المشروع. و كذا رصدهم لخروقات المندوبية اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه واﻟﻐﺎﺑﺎت، على مستوى القوانين و المراسيم اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ الإسراع بالإﺳﺘﻴﻼء وﺳﻠﺐ أراﺿﻲ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻷﻣﺎزﻳﻐﻴﺔ دون إشراك، وﻫﻮ ﻣﺎ يفسّر ﺗﻐﻮل ﻫﺬه اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وإﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، حسب قولهم، لما يشبه "دوﻟﺔ داﺧﻞ دوﻟﺔ" ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﻬﺎ وﺳﻠﺒﻬﺎ لمئات الألاف ﻣﻦ اﻟﻬﻜﺘﺎرات إﻟﻰ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺑﻮع اﻟﻮﻃﻦ ،في عملية واسعة لنزع الأراضي من أصحابها. و أمام هذا الوضع المتأزم ﻧﺪﻋﻮﻛﻢالسيد الوزير إلى توقيف هذه العملية في انتضار التواصل و الإشراك لساكنة الأقاليم الثلاثة المعنية بجهة سوس ماسة. ﻣﻊ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﺣﺘﺮام.