كما لا يخفى عليكم، يمارس نواب الجماعات السلالية مهاما متنوعة تهدف بالأساس للحفاظ على أملاك جماعاتهم وتدبير شؤونها وتصفية وضعيتها القانونية، بالإضافة لتدبير العلاقات بين الأعضاء وعلاقاتهم مع مصالح الوصاية، إلا أنه ورغم الحيز الهام الذي خصصه القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها لمؤسسة النائب ولجماعة النواب ومهامهم، فإنهم ظلوا محرومين من التعويض على المهام الجسيمة التي يقومون بها. وعليه؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتمكين نواب الجماعات السلالية من التعويضات عن المهام الموكلة لهم؟