عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 بالقاعة المغربية، اجتماعا برئاسة السيد سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل من أجل متابعة المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك على فترتين، صباحية ومسائية، دامت الاولى زهاء اربع ساعات في حين استغرقت المسائية ازيد من اربع ساعات.
ولقد واصلت اللجنة أشغالها، بمناقشة مواد المشروع ابتداء من المادة 413 إلى غاية المادة 555، حيث شملت هذه المناقشة مواد الباب الثالث من القسم السابع المتعلق بمحكمة النقض والتي تضمنت المقتضيات المتعلقة بالمساطر الخاصة من قبيل دعوى الزور أمام محكمة النقض وتنازع الاختصاص ومخاصمة القضاة، كما شملت أيضا المناقشة مواد القسم الثامن المتعلقة بمسطرة إعادة النظر ومواد القسم التاسع (إلى حدود المادة 555) المتعلقة بطرق التنفيذ خاصة إيداع وقبول الكفالة النقدية أو البنكية وتقديم الحسابات والقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للمقررات القضائية وحجز المنقولات والعقارات.
هذا وقد أغنى السيدات والسادة النواب هذه المناقشة بتساؤلاتهم واقتراحاتهم التي ترمي إلى تجويد النص وتدقيق مقتضياته. وقد تفاعل السيد الوزير مع هذه التساؤلات والمقترحات مقدما مجموعة من التفسيرات والتوضيحات حول المقتضيات الجديدة أو التي تم تعديلها. وستواصل اللجنة مناقشتها التفصيلية لمواد المشروع ابتداء من المادة 556 يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.