Preguntas Orales

تشّكلُ حماية الحقوق القَضائية للمواطنين أحد أهم الملفات الأساسية التي اعتنت بها الخطب الملكية السامية في العديد من المناسبات، مع التشديد على أهمية الارتقاء بالمرفق العمومي، خُصوصًا في الشق المُتعلّق بجودة الخدمات الإدارية والرقمنة، ومُحاربة الرشوة والفساد الإداري، بالإضافة الى ضمَان حقُوق المُتقَاضين مع الإدارة العمومية، بشكل يضمنُّ الحقوق المادية للمواطن في حالات النزاع القضائي مع الإدارات، وحالات نزع الملكية. وقد نبه التقرير الأخير لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2021، الى وجود نسبة ضعيفة جدًا من حالات تنفيذ الأحكام لصالح المواطن بنسبة لا تتجاوز 5.2 بالمئة من الملفّات المُسجلة بالمحاكم الإدارية، رغم استنفَاذ كل درَجات التقاضي، وهذا بلا شك يعدُّ تعسُّفًا على الحقوق الارتفاقية، وإضرارًا بَليغا بمُستحقات المواطنين، وذوي الحقوق. وحسب التقرير المذكور أعلاه، فإن قطاع التجهيز والماء معني بنسبة كبيرة بهذا العجز في تنفيذ الاحكام، الواقع الذي ينعكسُّ على جودة الحقوق القضائية للمواطن المغربي. وبناءا على ما سبق، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن مجهودات قطاعكم من أجل حث مصالح وزارتكم وباقي المؤسسات التابعة لها بغاية التسريع في تنفيذ الأحكام القضائية لصالح المواطن؟