في عرض السيد وسيط المملكة أمام إحدى لجان مجلس النواب لتقرير المؤسسة برسم سنة 2021، تمت الإشارة إلى أن عدم تنفيذ الاحكام القضائية من شأنه تهديد الأمن القضائي، كما تم التذكير بأن تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر مؤشرا أساسيا في اتخاذ القرار الاستثماري وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، علما أن هناك مجهودات مقدرة نتابعها عن كثب في هذا الجانب. وتبعا لما تقدم، نسائلكم عن وضعية عدم تنفيذ الأحكام القضائية، والمجهودات المبذولة لتنفيذها لاسيما إزاء الإدارات والمؤسسات والجماعات؟