في معرض جوابكم على سؤال شفوي آني يتعلق بموضوع "تدابير حماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية"، بجلسة الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين بتاريخ الثلاثاء 21 ماي 2024، صرحتم بأن مطالبة المواطنين بالإدلاء بعقد الزواج في المؤسسات الفندقية، أمر غير قانوني. وبالنظر لامكانية استغلال هذا التصريح، للتغطية على القيام بممارسات يجرمها القانون وترفضها قيم وأخلاق المغاربة كالدعارة والبغاء، أسائلكم السيد الوزير عن: - خلفيات هذا الجواب، وقصدكم منه؟ - الإجراءات التي ستقومون بها لتوضيح جوابكم المذكور، والتأكيد على أن ما يجرمه القانون لا يمكن رفع التجريم عنه بمجرد تصريحات أو أجوبة في جلسات برلمانية؟