عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعين يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 بالقاعة المغربية خصصا لمتابعة المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية. ترأسهما السيد سعيد بعزيز، رئيس اللجنة وحضرهما السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
في بداية الاجتماع اقترح السيد الرئيس على أعضاء اللجنة برمجة اجتماع يوم الاثنين 10 يونيو 2024 مباشرة بعد الجلسة العامة لمناقشة بعض مقترحات القوانين إضافة إلى مشروعي قانونين أحيلا من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.
بعد ذلك واصلت اللجنة أشغالها حيث ناقشت خلال الفترة الصباحية، والتي دامت حوالي 4 ساعات، مواد المشروع من المادة 200 إلى المادة 256، في حين ناقشت المواد من 257 إلى 305 خلال الفترة المسائية (أزيد من ساعتين).
وشملت هذه المناقشة تتمة مواد القسم الثالث (الأبواب السادس والسابع والثامن) ومواد القسم الرابع وثلاث أبواب من القسم الخامس. وتضمنت هذه المواد المقتضيات المتعلقة بمسطرة التعرض والاستئناف والتنفيذ المعجل، والمساطر الخاصة بالاستعجال ومسطرة الأمر بالأداء إضافة إلى المساطر الخاصة والتي تشمل دعاوى الحيازة وعروض الوفاء والإيداع والمساطر المتعلقة بالأحوال الشخصية. وقد توقفت المناقشة عند المادة 305 من الباب الثالث للقسم الخامس.
هذا وقد أغنى السيدات والسادة النواب هذه المناقشة بتساؤلاتهم واقتراحاتهم التي ترمي إلى تجويد النص وتدقيق مقتضياته. وقد تفاعل السيد الوزير مع هذه التساؤلات والمقترحات مقدما مجموعة من التفسيرات والتوضيحات حول المقتضيات الجديدة أو التي تم تعديلها. وستواصل اللجنة مناقشتها التفصيلية لمواد المشروع ابتداء من المادة 306 يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 بالقاعة المغربية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.