عملت الحكومة السابقة على إطلاق الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، كوثيقة استراتيجية مركزية تضم أربعة محاور تتعلق بالديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: • عن حصيلة تنفيذ مضامين الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ؟ • وهل الحكومة تفكر في اعتماد إطار مرجعي جديد لرسم السياسات العمومية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؟