Preguntas Orales

منذ سنة 1919 تم اصدار القانون بمثابة مدونة التجارة البحرية، وهو الاطار القانوني الذي ينظم البحارة الصيادين، ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم عرفت بلادنا تحولات نوعية وكبيرة على مستوى تدبير قطاع الصيد البحري، حيث تطور الأسطول وارتفع عدد البحارة، وتغيرت البنية التقليدية للصيد إلى بنية عصرية، مما يطرح معه العديد من التحديات من قبيل ضرورة صياغة قانون خاص بقطاع الصيد البحري لضمان حقوق البحارة الصيادين؛ بما فيها الاشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتشديد المراقبة في تطبيق آليات وأدوات السلامة البحرية. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: • عن التدابير والإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة لحماية حقوق البحارة الصيادين؟