Written Questions

أضحى ميناء الحسيمة الذي يعيش عدة إكراهات تحول دون القيام بأدواره التنموية، منها ما يعرفه قطاع الصيد التقليدي من أزمة في تنزيل قوانين حيوية تسمح برفع حمولة وحداته وتعديلها، بما يتيح له التوفر على سطح كلي يسمح بتسرب مياه البحر، ويوفر للبحارة ظروفا ميسرة لعملهم لضمان أمنهم وسلامة أرواحهم. واعتبارا لكون عصرنة قطاع الصيد البحري وتطويره، سيساهم في الرفع من تنافسية ومردودية قطاع الصيد التقليدي بميناء الحسيمة، الذي يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية المحلية، حيث يبلغ أسطوله على مستوى ميناء الحسيمة 269 وحدة، و 680 وحدة على مستوى الدائرة البحرية للإقليم، ونظرا للدينامية الاقتصادية التي يحققها هذا القطاع الذي يساهم بنسبة 62.26 بالمائة من مجموع نشاط الصيد البحري بميناء الحسيمة، وتشغيله لعدد كبير من اليد العاملة المحلية، فإنه يحتاج لهيكلة قانونية تسمح بتنميته، لجعله قادرا على تحقيق أهدافه المثلى المدرجة في استراتيجية "اليوتيس" باعتبار هذا النوع من الصيد انتقائي يضمن عيش شريحة عريضة من الأسر المغربية ويحافظ على الثروة والبيئة البحرية، ولذا فإن مطالب المهنيين أصبحت ملحة لتطوير هذا القطاع. ولتحقيق التنمية المنشودة بقطاع الصيد التقليدي يطالب المهنيون بتنزيل مرسوم رقم 2.97.247 الصادر بالجريدة الرسمية عدد: 4474 الصادر بتاريخ 17 أبريل 1997، المتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري، الذي يحدد حمولة وحدات هذا القطاع بين 1 و 5 أطنان. واعتبارا للمطالب والنداءات المتكررة لجمعية أرباب وبحارة قوارب الصيد التقليدي بميناء الحسيمة، بتنزيل القانون المذكور، الذي يرمي إلى عصرنة القطاع والرفع من حمولة وحداته إلى 5 أطنان بدل 3، فإنه بات من الضروري أمام الهجرة الكبيرة لسفن الصيد الساحلي والجر من ميناء الحسيمة نحو المدن الأطلسية الأخرى الالتفاف حول تشجيع قطاع الصيد البحري بميناء الحسيمة. وعلى هذا الأساس أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لعصرنة قطاع الصيد التقليدي بالدائرة البحرية لإقليم الحسيمة ؟ - ومتى سيتم تنزيل المرسوم المتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري؟