Preguntas Orales

السيد الوزير، خصصت الحكومة لكبار المستوردين دعما ماليا يصل إلى 500 درهم عن كل رأس غنم يتم استيراده من الخارج، تحديدا من بعض الدول الأوروبية، شريطة أن يعمل المستوردون على استيراد ما لا يقل عن 1000 رأس من الأغنام، وذلك بهدف تغطية تزويد السوق الوطنية بالعدد الكافي من رؤوس الأغنام لإستقبال عيد الأضحى، ونظرا لخصوصية هذه السنة التي تتميز بغلاء المعيشة والأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وبما أن هذه المواشي مدعمة من المال العام ومعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، يشتكي المواطنات والمواطنين من الغلاء الفاحش في أسعار الأضاحي لهذه السنة في ظل ممارسات المضاربين والوسطاء التي تساهم بشكل كبير في رفع أسعار الأضاحي بشكل مبالغ فيه. وفي هذا الصدد، نسائلكم السيد الوزير، عن التدابير المتخذة لتسقيف أسعار الأضاحي المدعمة المستوردة من الخارج، من خلال تفعيل المادتين 3 و4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين؟ وماهي الإجراءات المزمع القيام بها لمنع السماسرة من التحكم في المضاربة في أسعار الأضاحي، علما أن العديد من الصحف والجرائد الالكترونية تداولت خبر لجوء بعض مستوردي الأغنام المدعمة السنة الماضية إلى الاحتفاظ بالمواشي في الضيعات إلى ما بعد عيد الأضحى وتم توجيهها للأعراس والحفلات وبيعها بأثمنة مرتفعة، ولم يتم توجيهها للأسواق الجماعية في فترة العيد، لهذا نطالب الحكومة بمراقبة الأسعار وتفعيل لجان المراقبة لضبط الأسعار في الأسواق الجماعية بغية الحد من ممارسات المضاربين التي ترفع أسعار الأضاحي كل سنة، والحرص على توجيه الأضاحي المستوردة إلى الأسواق الجماعية في فترة العيد والوقوف على عرضها كلها في الأسواق للبيع للحيلولة دون تخزينها؟