Preguntas Orales

أقدمت السلطات الليبية على فرض غرامة مالية شهرية حددتها في 500 دينار، عن مخالفة البقاء داخل التراب الليبي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة. هذا القرار سيكون المغاربة المتواجدون بليبيا من أكبر المتضررين منه، وذلك لعدة اعتبارات، على رأسها كون هذا البلد الشقيق يضم جالية كبيرة من المغاربة، أغلبهم يقيم بشكل غير قانوني، بسبب غياب الخدمات القنصلية لسنوات، مما حال دون حصولهم على تجديد جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية، التي تخولهم الحصول على بطاقة الإقامة، هذه البطاقات التي تتطلب بدورها وقتا طويلا لتجديدها. كما أن هذا القرار من شأنه تأزيم الوضعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء المواطنين. لذا، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها لدى الحكومة الليبية لاستثناء المغاربة بليبيا من الغرامة الشهرية عن تجاوز مدة الإقامة ولو مؤقتا إلى حين تسوية وضعيتهم القانونية؟