Preguntas Orales

السيد الوزير الـمحترم؛ يعتبر التنوع والتعدد من السمات الـمميزة للمجتمع الـمغربـي، سواء في تشكيلاته الاجتماعية، أو تركيبته اللسانية، أو على مستوى حقله السياسي والنقابـي والجمعوي، الأمر الذي يختزن غنىً وتعددا فكريــا. إلا أن هذا التعدد والتنوع على مستوى تعبيرات الرأي والفكر لا نجد لهما الصدى اللازم والمنتظر والمطلوب في الإعلام العمومي، بشقيه التلفزي والإذاعي، حيث تكاد آراء متشابهة تهيمن على وسائل الإعلام العمومية في عدد من القضايا والإشكاليات المجتمعية بتقاطعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والحقوقية والثقافية. وهو ما لا يواكب الدينامية التي تعرفها بلادنا على مستوى النهوض بحقوق الإنسان التي تعد حرية الرأي والتعبير ركنا أساسيا فيها، وهي الدينامية التي تكللت مؤخرا بانتخاب بلدنا رئيساً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. السيد الوزير الـمحترم؛ من نافل القول التذكير بالمقتضيات الدستورية الصريحة في هذا الباب، حيث نصّ تصدير دستور الـمملكة على مقتضيات واضحة بخصوص تنوع مقومات الهوية الوطنية الـموحدة للمملكة بانصهار كل مكوناتها، والغنية بمختلف روافدها، الأمر الذي أكْسَبَ الشخصية الـمغربية معالـم نبوغها وتفرّدها. كما أن فصولاً من دستور 2011، تؤكد على حق الـمعارضة في حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها، وعلى أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، وأن للمواطنات والـمواطنين حق الحصول على الـمعلومات، كما أنه للقانون أن يحدد قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع الـمغربي. وبالعودة إلى مقتضيات القانون رقم 11.15 الـمتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ولا سيما الـمادة الثالثة منه (البند 4)، نجده ينص على أن الهيئة تسهر على إرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن، ولهذا الغرض أصدرت الهيئة قرارها التأسيسي رقم 18-20 بتاريخ 07 يونيو 2018، والذي أرسى مجموعة من القواعد في باب ضمان التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات العامة والاستفتاءات، معتَبرا أن التعبير التعددي لا يعتبر حقا للفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والـمدنيين على متعهدي الاتصال السمعي البصري، فحسب، بل هو أساسا حق للمواطن في الاستفادة من إعلام نزيــه ومحايد وموضوعي، يحترم حقه في الاطلاع على الآراء الـمتعددة وتنوع مصادر الخبر. وفي سبيل ذلك أرست الهيئة قاعدتـيْ الإنصاف والتوازن، بما يسمح باحترام تعددية الـمصادر وضمان التعبير عن مختلف وجهات النظر عند التطرق لقضايا الشأن العام. السيد الوزير الـمحترم؛ لكل هذه الأسباب، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير الـمتخذة لضمان تعددية حقيقية لمختلف الآراء ووجهات النظر في وسائل الاتصال السمعية والبصرية العمومية، بما يضمن حضور مختلف مكونات الـمشهد السياسي والنقابـي والحقوقي والـمدنـي في بلادنـا، والتعبير عن آرائها بكل حرية ومسؤولية. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.