يشتغل العديد من الشباب المغاربة في النقل عبر التطبيقات الذكية، كما أن المواطنين بدورهم يقبلون على هذا الصنف من النقل، مما يستدعي تقنينه، بغرض إيجاد آليات قانونية للترخيص به، وفق معايير تضمن الأمن والحماية للركاب والسائقين الذين يستخدمون هذه التطبيقات، علما أن الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نونبر 1963، كما تم تغييره والنصوص الصادرة لتطبيقه، لا تنظم هذه الآلية الجديدة للنقل. لذلك، وحيث أن المغرب تنتظره تظاهرات رياضية دولية، مما سيرفع من حجم السياحة الأجنبية لبلادنا، واعتبارا لكون الغالبية من الزوار الأجانب يستخدمون هذه التطبيقات في بلدانهم، فإننا نسائلكم عن التدابير المتخذة بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اعتماد التطبيقات الذكية للنقل؟