يتساءل المتصرفين التربويين المزاولين لمهام إدارية من خريجي مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، والذين صدرت في حقهم قرارات إدارية دون استشارة المجالس التأديبية أو بدون تمكيسنهم من الضمانات التأديبية الجاري بها العمل، عن مآل وضعيتهم الإدارية والمالية، حيث تعرضوا لإعفاءات لأسباب مهنية أو صحية أو شخصية، وهو ما يمثل هدرا للطاقات والكفاءات التي تلقت تكوينا تربويا عاليا. لأجل ذلك، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير الإستعجالية التي ستقومون بها من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، مما يمكنهم من القيام بواجبهم المهني، وسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية بهذا القطاع.