Written Questions

من المؤكد أن مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد توصلت بمراسلة مرفوقة بمذكرة مطلبية موجهة إليكم السيد الوزير المحترم من طرف مجموعة من الموظفين عددهم 56، سواء المزاولين و المتقاعدين وذوي الحقوق منهم، الذين استفادوا استثناء من الإدماج الاجتماعي سنة 2011 بقطاع التعليم تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في إطار جبر الضرر الفردي و الجماعي على إثر ما تعرضوا له في الماضي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والذين عملوا على وضعكم في صلب ما يقاسونه من معاناة بعد إحالة بعضهم على التقاعد، حيث أصبحوا لا يحصلون سوى على معاش زهيد، نظرا لأن أغلبهم تم توظيفهم استثناء في سن متقدمة(بعضهم 57 سنة و59 سنة)، ونتيجة تأخير تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص عملية إدماجهم اجتماعيا (التوظيف بقطاع التعليم)، فتحولوا من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى ضحايا الإدماج الاجتماعي، وذلك بسبب ما أبانت عنه عملية إدماجهم اجتماعيا من قصور وعيوب وهفوات ترتبت عنها نتائج وخيمة في حق المدمجين. وعليه فإن هؤلاء المتضررين، يتطلعون إلى إجراءات وحلول استثنائية تهم الترقية والتقاعد، تنصفهم وتجعلهم في وضعية إدارية ومالية تخول لهم أجرة ومعاشا يؤخذ في احتسابهما بعين الاعتبار السنوات الضائعة، سواء تلك التي تعرضوا خلالها للانتهاكات الجسيمة أو تلك الناتجة عن تأخير تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما يحقق جبر ضرر منصف فعليا لكافة المعنيين حسب خصوصية كل حالة على حدة ابتداء من تاريخ صدور المقررات التحكيمية. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لإنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذين تم إدماجهم بقطاع التعليم سنة 2011م على مستوى الترقية والتقاعد.