علاقة بالموضوع أعلاه، فإن جهة كلميم وادنون لازالت تفتقر لمقر المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وهو أمر يتنافى وتوجه بلدنا في تنزيل الجهوية وتكريس الحكامة الترابية. مما يتطلب منا جميعا الإسراع في توطين وانشاء البنيات الإدارية المصاحبة لهذا التوجه، علما ان أطر المديرية الجهوية مازالوا يزاولون مهامهم بمكاتب داخل المديرية الإقليمية للفلاحة بكلميم. وأن جهة كلميم وادنون بأقاليمها الأربعة ومساحتها الشاسعة في أمس الحاجة إلى مديرية جهوية تكريسا لورش الجهوية ولتقريب الإدارة من المواطنين والتخفيف عن معاناة ساكنة الجهة وتحسين ظروف اشتغال اطر وموظفي المديرية. لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن أسباب التأخير في إنشاء مقر المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بجهة كلميم وادنون؟ واستراتيجية وزارتكم لتكريس الحكامة الترابية وتنزيل الجهوية وذلك بإنشاء مقر مستقل للمديرية جهوية بجهة كلميم وادنون؟