إن بعض الشركات الأجنبية المستقرة ببلادنا، المختصة في توصيل البضائع، تشغل الألاف من الشباب المغربي دون أن تلتزم بتنفيذ مقتضيات مدونة الشغل، إسوة بالشركات الوطنية، ما يجعل هؤلاء الشباب الذين غالبيتهم أصحاب شواهد وديبلومات، خارج نطاق الاستفادة من أي شكل من أشكال الحماية القانونية والاجتماعية، سيما منها التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تأمينهم ضد المخاطر المهنية والحوادث. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل فرض ضمان احترام الشركات الأجنبية المختصة في توصيل البضائع تنفيذ مقتضيات مدونة الشغل؟